رخدادهای سیاسی همواره از جهات مختلف بر بازار های مالی در جهان و ایران تاثیرگذار بوده است. از جمله مهم‌ترین رخدادهای سیاسی می‌توان به تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های صادرات نفت ایران و تحریم بانک مرکزی ایران اشاره کرد که منجر به ناتوانی بانک مرکزی ایران در وصول درآمد حاصل از فروش نفت به کشورهای جهان شده است. لذا با توجه به تاثیر تحریم ها بر شاخص های کلان اقتصادی و در نهایت اثرگذاری آن بر بازار سرمایه می‌توان دو سناریو ادامه یافتن شرایط تحریمی و لغو تحریم ها را بررسی نمود.

سناریو اول: ادامه یافتن شرایط فعلی

رشد نقدینگی

علت اصلی نوسانات بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه را باید در رشد نقدینگی و افزایش این رشد در سال‌های اخیر دانست. درحالیکه متوسط رشد نقدینگی در چهل سال اخیر حدود 24 درصد بوده، این میزان در ماه‌های اخیر به بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرده است و درصورت ادامه دار بودن این رشد تا پایان سال با حجم نقدینگی 4 هزار و 631 هزار میلیارد تومان و رشد متوسط سالانه 33.2 درصدی روبه رو خواهیم شد.

علت رشد نقدینگی را در دو عامل ناترازی بانک ها و کسری بودجه دولت می‌توان جستجو کرد که در صورت حل این دو مشکل می‌توان رشد نقدینگی کشور را کنترل کرد و کاهش داد. بانک‌ها به امهال وام‌های غیرجاری و ثبت وام‌های جدید، زیان انباشته زیادی دارند اما به دلیل قدرت خلق پول آن را در ترازنامه خود مخفی کرده‌اند. یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی به خصوص در سال‌های 92 تا 96 خلق پول گسترده بانک‌ها برای پنهان کردن ناترازی خود بوده است که نهایتا خود را در تورم‌های افسارگسیخته سال‌های اخیر نشان داده است.

کسری بودجه دولت عامل دیگر خلق پول و رشد نقدینگی است. عامل مسلط خلق پول در اقتصاد و افزایش نقدینگی، همواره کسری بودجه دولت بوده است، به گونه ای که می‌توان گفت عمده پول موجود در اقتصاد به واسطه تأمین مالی این کسری، انتشار یافته است. به عبارتی، کسری بودجه دولت تا پیش از کاهش درآمدهای نفتی دیده نمی شد. اما با کاهش درآمدهای نفتی دولت، این کسری بودجه به تدریج نمایان شده است و در صورت عدم تأمین این کسری از منابع ممکن دیگر از جمله انتشار اوراق به ناگزیر استفاده می‌شود که مجددا این کسری، دیر یا زود از محل پایه پولی بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

نااطمینانی پیش روی اقتصاد ایران

نااطمینانی در مورد افق پیش روی اقتصاد کشور منجر به این می‌شود تا مردم ریال کمتر نگه‌دارند و سعی کنند در اولین فرصت ممکن ریال خود را تبدیل به دارایی دیگری کنند تا از این طریق بتوانند ثروت خود را در مقابل نوسانات و تورم پیش‌روی اقتصاد مصون و حفظ نمایند. دلیل اصلی این مسئله آن است که مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند و از این رو ترجیح می‌دهند تا حتی‌المقدور پول نقد نگهداری نکنند که این خود منجر به افزایش سرعت گردش پول می‌شود. افزایش سرعت گردش پول بدین معناست که به میزان مشخصی از کالای موجود در اقتصاد نیاز به پول برای تبادل آن‌ها کمتر خواهد بود. زمانی که میزان کالا و خدمات در اقتصاد ثابت است، افزایش سرعت گردش پول خود را در افزایش قیمت‌ها، به خصوص قیمت‌های دارایی و مالی نمایان می‌کند.

افزایش نرخ ارز

تحولات بازار سرمایه متاثر از رشد بالای نقدینگی است که این رشد با تاثیر بر روی قیمت دلار، عامل افزایش رشد بازار سرمایه است. همزمان با رشد نقدینگی بالا، تحریم‌ها و نرسیدن ارز به داخل کشور، قیمت دلار افزایش یافته که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و رشد بازار سرمایه خواهد بود. از این رو می‌توان گفت شاخص بازار سرمایه یک معلول است که علت رشد آن، افزایش رشد دلار است. از این نگاه بازار سرمایه نمی‌تواند به عنوان پیشران و لنگر اسمی انتظارات تورمی قرار بگیرد، بلکه نرخ ارز لنگر انتظارات است و تغییرات آن، تغییرات سایر بازارها را به دنبال خواهد داشت.

سناریو دوم: لغو تحریم ها

کنترل نقدینگی

نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به مذاکرات هسته ای و احتمال بهبود شرایط اقتصادی دارند؛ می‌تواند بر نحوه تصمیم گیری آن ها در بازار سرمایه تاثیر بگذارد. یک رخداد سیاسی مانند اعلام برگزاری مذاکرات منجر به کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز خواهد شد. بدین صورت که با لغو تحریم ها، درآمد نفتی افزایش می‌یابد، دولت نیز می تواند هزینه های جاری و عمرانی خود را از این طریق تامین کند. درنتیجه بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق تامین می‌شود و دیگر نیازی به خلق پول و انتشار اوراق جهت تامین کسری نخواهد بود. با افزایش درآمد نفتی دولت، عدم فشار به بانک مرکزی و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه می توان انتظار بازگشت استقلال بانک مرکزی جهت اعمال سیاست های پولی مستقل و بهبود وضعیت بازار سرمایه را داشت.

رشد منابع ارزی

در شرایط لغو تحریم­ ها، امکان نقل و انتقال منابع مالی فراهم می‌شود و ایران مجددا قادر به صادرات حجم بالایی از نفت خواهد شد. بنابراین درآمد­های ارزی ناشی از صادرات نفت برای کشو افزایش خواهد یافت. علاوه بر درآمد حاصل از فروش نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور نیز منجر به تقویت عرضه ارز در کشور می‌شود. نکته حائز اهمیت آن که کاهش بیش از اندازه نرخ ارز نیز آسیب جدی به ساختار بودجه دولت خواهد زد که دلیل آن کسری بودجه دولت است؛ پس بهترین شرایط برای نرخ ارز، نه ریزش و نه صعود هیجانی است، بلکه نگه داشتن ثبات نرخ ارز و پیش بینی پذیر بودن آن خواهد بود. با تثبیت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، انتظار بهبود شرایط بازار سرمایه را میتوان داشت.

واکنش سرمایه گذاران؛ مثبت یا منفی؟

از نتایج توافق در مذاکرات هسته ای، واکنش مثبت سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه خواهد بود که مربوط به پیش بینی آن ها از بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی کشور و بهبود شاخص های اقتصاد کلان است. مهم ترین علت عکس العمل مثبت سرمایه گذاران را باید در خوش بینی نسبت به بهبود وضعیت در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات دانست؛ به نحوی که حذف احتمالی محدودیت ها، باز شدن قفل های تحمیلی که مانع رشد و توسعه کشور می‌شود، بهبود شرایط صادرات و ارزآوری، رفع محدودیت های بانکی و دسترسی به بازارهای متنوع می تواند از توافق هسته ای حاصل شود و بر رفتار مثبت سرمایه گذاران تاثیرگذار باشد.

همچنین مذاکرات هسته ای می تواند منجر به عکس العمل منفی از سوی سرمایه گذاران شود. درصورتی که سرمایه گذاران، انتظار بدتر شدن فضای کسب و کار را داشته باشند، احتمال عکس العمل منفی نیز وجود دارد. همواره در بازار سرمایه، حوادث بد تاثیر نمایان تری نسبت به حوادث خوب دارد؛ در نتیجه نوسانات بازار سرمایه در پی اخبار بد شدیدتر خواهد بود.

بازاری که در نهایت تحت تاثیر است

در ایران همواره متغیرهای سیاسی همچون تحریم‌ها، برجام و خروج از آن نقش مهمی در اقتصاد ما داشته و در حال حاضر کارایی متغیرهای اقتصادی صرف به حداقل خود رسیده است. در نتیجه اغلب سیاست های پولی و مالی، به خصوص سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ ارز با تأثیر از تحولات سیاسی پیش می رود و به دنبال آن روند بازار سرمایه نیز از آن پیروی خواهد کرد. بنابراین هرگونه اقدام و سخنی از سوی مسئولان داخلی و خارجی، بلافاصله روی نرخ ارز و به تبع آن بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.

حرکت به سمت آرامش و ثبات در روابط سیاسی، تاثیر بسزایی بر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد داشت. کنترل نقدینگی، جبران کسری بودجه دولت، افزایش درآمد نفتی و ارزآوری از نتایج توافقات هسته ای خواهد بود که تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه می گذارند و با بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، به نتیجه نرسیدن مذاکرات می تواند منجر به بی ثباتی در اقتصاد، رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره و کسری شدید بودجه دولت شود. این دو سناریو پیش روی بازار سرمایه است و تحلیل دقیق این سناریوها نیازمند آشکار شدن مفروضاتی است که در گذر زمان و به تدریج به آن خواهیم پرداخت.

سجاد موحد

مدیرعامل مرکز مالی ایران